المغرب يخطط لإطلاق ثلاث محطات لاستيراد الغاز الطبيعي لتعزيز أمنه الطاقي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرته على تلبية احتياجاته الطاقية وتعزيز موقعه الاستراتيجي في سوق الطاقة العالمية، يعتزم المغرب إطلاق ثلاث محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. سيتم تنفيذ هذا المشروع الكبير على ثلاث مراحل، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقوية البنية التحتية للغاز الطبيعي في المملكة.

المراحل والمواقع المحددة

المحطة الأولى: سيتم بناء هذه المحطة في الناظور قرب ميناء الناظور غرب المتوسط، وسيتم ربطها بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة في العمل بحلول عام 2027.
المحطة الثانية: ستكون في منطقة المحمدية أو الجرف الأصفر جنوب مدينة الجديدة، وتُتوقع أيضًا جاهزيتها في 2027.
المحطة الثالثة: سيتم إنشاء هذه المحطة في الداخلة، وسترتبط بالشبكة السينغالية-الموريتانية للغاز وبأنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا-المغرب. ومن المتوقع أن تبدأ العمل بحلول عام 2030.
زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسبانيا

في سياق متصل، أفادت صحيفة “إل بيريوديكو” الإسبانية بأن المـغرب تصدر قائمة مستوردي الغاز الطبيعي من إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي. وحقق المغرب استفادة كبيرة من خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط بين البلدين، حيث يعمل الخط بمعدل قريب من 90% من طاقته القصوى في معظم الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق، تمكن المـغرب من تحقيق نسبة 40% من إجمالي عمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج بين شهري غشت و نونبر من العام الماضي، في حين لا تزال فرنسا تتصدر قائمة إعادة التصدير بنسبة 33%.

التوسع في البنية التحتية للطاقة بالمغرب

هذه الزيادة الملحوظة في واردات الغاز الطبيعي تشير إلى الاستفادة الكبيرة التي حققها المـغرب من تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي. ويمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز أمنها الطاقي، خاصة بعد أن أغلقته الجزائر بشكل أحادي في عام 2021، مما دفع المغرب إلى البحث عن مصادر جديدة لضمان إمدادات الغاز.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا أعادت فتح خط الغاز المغاربي الأوروبي في يونيو 2022 بعد إغلاقه من قبل الجزائر، مما منح المغرب فرصة جديدة لتعزيز قدرته على تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي.

من خلال هذه المحطات الجديدة وخطوط الغاز المتنوعة، يخطط المغرب لتعزيز مكانته كمحور رئيسي في سوق الغاز الطبيعي الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية المملكة لتحسين استدامتها الطاقية وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، بينما تواصل العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية مع جيرانه في المنطقة.