وأشار إلى أن الحكومة الحالية قامت بتقديم 11 دفعة لدعم مهنيي النقل دون الكشف عن وجهتها الفعلية، كما خصصت مليارات الدراهم لدعم المنشآت السياحية بعد أزمة كورونا دون تحديد الجهات المستفيدة.
وأضاف أن قطاع السكن أيضاً تلقى دعماً أخيراً، مما يجعل الكشف عن تفاصيل المستفيدين أمراً بالغ الأهمية.
وأوضح أمين الحركة أن تصاعد الشكوك في صحة الأرقام التي تقدمها الحكومة أصبح أمراً مشتركاً بين أغلب أحزاب المعارضة.
وأضاف أنه من غير المنطقي أن تشير الحكومة إلى نسبة تضخم تبلغ 5% في وقت تؤكد فيه المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وصول النسبة إلى 10%، بينما يُظهر الواقع أنها قد تتجاوز 20 %.
كما وجه أوزين
انتقادات شديدة للحكومة الحالية، مشيراً إلى أنها باتت تجمع هيمنة لم تشهدها أي حكومة سابقة على مختلف المؤسسات والسلط. واتهمها بإغلاق أبواب الحوار وعدم الاستماع إلى مقترحات المعارضة التي وصف حجمها بأنه غير مسبوق، دون أي تجاوب يُذكر من قبل السلطة التنفيذية.
