المراقبة التقنية تضرب في مصداقية إنجاز مشروع طريق فك العزلة (صور)

مصطفى الجمري/التحدي الإفريقي

مصادر تقنية أكدت أنّ الأشغال المنجزة لا تحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، إذ تم استعمال مادة “البياضة” عوض تربة MCR التي ينص عليها المشروع، ما أثر على جودة الطبقات الأساسية للطريق.

كما سجلت ذات المصادر أن سمك المسلك المنجز لا يتجاوز 10 إلى 12 سنتيمتراً، في حين يُلزم دفتر التحملات المقاول بسمك لا يقل عن 20 سنتيمتراً كشرط أساسي للمتانة.

هذه الاختلالات دفعت تقني الجماعة ومكتب الدراسات إلى رفض التأشير على محاضر الأشغال ووقف المصادقة على صرف المستحقات المالية، معتبرين أن الأشغال “لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولا تستجيب للمعايير التقنية المعتمدة”.

**ضغوطات ومحاولات لتجاوز الخروقات

الاحتقان المحلي ارتفع منسوبه بعدما سجلت مصادر مطلعة تدخل أحد المسؤولين لفائدة المقاول في قضية تتعلق بأحد المسالك، حيث طالب عضو بالمجلس باستعمال تربة مطابقة للمعايير لتفادي عزل الساكنة، قبل أن يتعرض لضغوط “غير مبررة”، وفق تعبير المصادر نفسها.

وكان من المرتقب عقد اجتماع موسع بحضور كل المتدخلين لتوضيح الإشكالات التقنية والإدارية واتخاذ القرار المناسب، غير أن الوضع لا يزال يثير غموضاً وتساؤلات حول خلفيات هذه التدخلات.

**جمعيات وفعاليات من المجتمع المدني تندد وتستعد لمراسلة السلطات الإقليمية

عدد من الجمعيات المدنية وأعضاء بالمجلس الجماعي أعلنوا أنهم يستعدون لمراسلة الجهات الإقليمية والرقابية العليا، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في ظروف إعداد وتنفيذ الصفقة، تحسباً لأي محاولة لصرف مستحقات الأشغال دون معالجة الخروقات المسجلة.

وتؤكد الساكنة أن “الملف لم يعد مجرد نقاش تقني، بل قضية تتعلق بحماية المال العام وضمان حق المواطنين في مسالك آمنة وذات جودة”.

ومن باب الاستنتاج، بات ملف إصلاح المسالك بجماعة الغنيميين تحت أنظار الرأي العام، في انتظار تدخل السلطات الإقليمية المختصة لفتح تحقيق معمق يحدد المسؤوليات، ويضمن إنجاز المشروع وفق الضوابط القانونية والتقنية، حفاظاً على المال العام وصوناً لحقوق الساكنة.