أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، يوم أمس الجمعة، أحكاماً قضائية تراوحت بين الحبس النافذ وموقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص، توبعوا على خلفية تصوير ونشر مقطع فيديو يتضمن اتهامات بالفساد وتشهيراً برئيس الجماعة الترابية المكرن، وذلك إبان فترة الفيضانات التي شهدتها منطقة الغرب.
وأسدلت هيئة الحكم الستار على هذه القضية التي لاقت تفاعلاً واسعاً في حينه، بإنزال عقوبات سالبة للحرية في حق المتورطين في استغلال الأزمات الطبيعية لتصفية حسابات والإساءة إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات.
تفاصيل الأحكام.. حبس نافذ وموقوف التنفيذ
في تفاصيل المنطوق القضائي، أدانت المحكمة مصوّر وناشر المقطع المذكور بسنة واحدة من الحبس النافذ، فيما قضت بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر في حق شخص ثانٍ ثبت تورطه في أعمال التحريض وتأجيج الموقف.
وفي السياق ذاته، طالت الأحكام مستشاراً جماعياً سابقاً بجماعة المكرن، حيث حُكم عليه بـ 5 أشهر موقوفة التنفيذ، إثر متابعته بتهمة المشاركة في الأفعال التي مست بشخص رئيس الجماعة والتشهير به.
وتوزعت الأفعال الجرمية التي توبع بها المدانون بين إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والسب العلني، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في ذلك.
خلفيات الواقعة.. استغلال ظرفية الفيضانات
وتعود أطوار هذه القضية إلى مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل، يوثق توجيه أحد المواطنين لاتهامات ثقيلة ومباشرة لرئيس الجماعة الترابية المكرن، منصور قريطة، حيث عمد إلى نعته بـ”الشفار” واتهامه بـ”نهب المال العام”.
وسُجلت هذه الوقائع خلال زيارة ميدانية تفقدية كان يقوم بها رئيس الجماعة، بمعية منتخبين آخرين، لأحد مراكز الإيواء المخصصة لمتضرري الفيضانات، وهو ما اعتُبر محاولة لاستغلال الظرفية الإنسانية الحرجة والأوضاع الاستثنائية التي عاشتها المنطقة لتمرير الاتهامات وتأليب الرأي العام.
