أدانت غرفة الاستئناف الجنحية في المحكمة العسكرية في الرباط، مؤخرا، 17 من رجال الدّرك برتب مختلفة، وأصدرت في حقهم عقوبات حبسية نافذة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تراوحت الأحكام التي صدرت في حق المعنيين بالأمر، الذين تمّت متابعتهم بجريمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، ما بين ستة شهور حبسا نافذا وسنتين.
وتابع القضاء العسكري الدركيين الـ17 في قضية تتعلق بتصدير مخدّرات من ميناء القصر الصغير، والتي كانت قد تفجّرت قبل سنتين.
وقد أسقطت هذه القضية 17 من عناصر الدّرك، منهم قائد المركز البحري في القاعدة العسكرية البحرية الخامسة وملازم (ليوتنون) في المدرسة الملكية للدّرك في مراكش.
كما أطاحت هذه القضية بمساعدين في مراكز التدريب في كل من وبنجرير وبنسليمان والناظور، ناهيك عن قاض للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة.
.جدير بالذكر أن هذه القضية كانت قد تفجرت بعدما ظهرت “مخدرات عائمة” وتمّ تسريب أشرطة تُظهر كيفية تنفيذ عناصر الدرك لهذه العمليات.
