صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية منح قانون تنظيم المجلس الوطني الصحافة فئة ممثلي الناشرين 9 أعضاء داخل المجلس، مقابل 7 فقط لفئة الصحافيين المهنيين.
ونبهت إلى أن هذا المقتضى يخل بمبدأ التوازن والتساوي بين الفئتين. واعتبرت المحكمة أن هذا التفاوت العددي لا يستند إلى مبرر موضوعي، وأن هذه التركيبة العددية غير المتوازنة تؤثر على الطابع الديمقراطي للمجلس الوطني للصحافة وعلى شروط اتخاذ قراراته.
وجاء هذا القرار عقب الإحالة البرلمانية التي تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، في سياق الجدل المتواصل حول تركيبة المجلس الوطني للصحافة وشروط ضمان استقلاليته.
وأوضحت المحكمة أن الفصل 28 من الدستور، خاصة فقرته الثالثة، ينص على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وهو ما يقتضي احترام مبدأ التوازن في تمثيلية الفئات المهنية داخل هيئة التنظيم الذاتي للقطاع.
وتنص المادة الخامسة من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة على أن المجلس يتكون من تسعة عشر (19) عضواً موزعين على ثلاث فئات، من بينها فئة ممثلي الصحافيين المهنيين التي تضم سبعة (7) أعضاء، على أن لا يقل عدد الصحافيات المهنيات عن ثلاث، تكريساً لمبدأ التمثيلية وضماناً لحضور المرأة داخل هيئات التنظيم الذاتي.
