أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، بشأن عزل البرلماني ياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها ضده عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك. وهو القرار ذاته الذي اتخذته محكمة الاستئناف الإدارية، في مواجهة نائبه الأول حسن قاسمي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
ويرتقب أن تنطلق جلسات الاستماع إلى المعنيين بالموضوع من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إثر صدور التقرير النهائي لعمليات الافتحاص الداخلي لجماعة سيدي سليمان، والذي وصفته مصادر يومية «الأخبار» بالتقرير الأسود.
يرتقب أن تباشر عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الاستماع للرئيس الأسبق للجماعة، طارق العروسي، الذي تضمن التقرير المذكور مجموعة من الاختلالات التي شملت فترة تدبيره لشؤون الجماعة، إذ علمت ذات اليومية من مصادرها أن هذا الأخير يوجد منذ أسبوع خارج أرض الوطن، وبالضبط بمدينة مارسيليا بفرنسا.
وذكرت المصادر أن عمالة إقليم سيدي سليمان راسلت الجهات المعنية، بخصوص صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في أفق أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن تجريد ياسين الراضي، الذي يقبع بسجن العرجات بسلا، من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد البرلماني عن دائرة سيدي سليمان.
وهي المعطيات التي كانت سببا مباشرا في حالة الاستنفار الشديد في صفوف مجموعة من المنتخبين بإقليم سيدي سليمان، أبرزهم رئيس المجلس الإقليمي عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، ولحسن عواد، رئيس الجماعة القروية دار بلعامري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث حصلت «الأخبار» على معلومات تفيد بوجود «تسخينات» مبكرة من قبل الطرفين استعدادا للانتخابات الجزئية المقبلة للتنافس على المقعد الشاغر.
