المجلس الأعلى للحسابات..فضائح التدبير المالي للأحزاب السياسية بالمغرب

أظهرت تقارير سابقة أصدرها المجلس الأعلى للحسابات ضعف حكامة التدبير المالي لدى الأحزاب السياسية بالمغرب.

حيث لم تستجب الأحزاب للملاحظات المسجلة في تلك التقارير واستمرت في صرف الأموال العامة دون تقديم الوثائق القانونية اللازمة.

ونتيجة لذلك، اضطرت الأحزاب إلى البحث عن موارد إضافية لاسترداد المبالغ التي لم تتمكن من تبرير صرفها.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر مساء أول الأربعاء الماضي، عجز 17 حزبا عن دعم أجور المستخدمين بوسائل الإثبات القانونية، وعدم صرف نفقات كراء مقرات 13 حزبا بعقود وإيصالات الكراء ناهزت 3 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها، وتصريح 11 حزبا بنفقات أخرى لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات القانونية خارج نفقات الأجور والأكرية، ناهزت بدورها 3 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها.

كما تم تسجيل نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب ضمن الأحزاب السبعة المستفيدة من هذا الدعم، إذ بلغ مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 18.71 مليون درهم، أي ما يزيد عن 14 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130.65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع 2021 بما يقارب 4 في المائة، وهمت هذه النقائص 24 حزبا من أصل 29 تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية 13 في المائة، ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة بغير اسم الحزب.

وفيما بخصوص الدعم السنوي الإضافي، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والأبحاث والدراسات الممنوحة لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20.10 مليون درهم)، وإثر الإنذارات المتضمنة لملاحظات مجلس الحسابات، الموجهة إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3.35 ملايين درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لـ 2022.

وكشف التقرير أن مبلغ 15.64 مليون درهم التي تم الالتزام بها من قبل خمسة أحزاب في إطار 44 مهمة أو دراسة أو بحث لم يتم بشأنها الإدلاء بما يثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها.

وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إن بعض الأحزاب التي طلبت دعما سنويا إضافيا لتغطية مصاريف إجراء المهام والدراسات والأبحاث، أعادت المال كله بعد نهاية العام إلى الخزينة بسبب عدم قيامها بأي من تلك المهام.

وأوضح المجلس أن المبالغ المرجعة توزعت ما بين حزبين أرجعا جزءا من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما (597.122,68 درهم)، وحزبين آخرين أرجعا المبلغ الكلي للدعم الممنوح لهما (2.75 مليون درهم) لعدم تمكنهما من صرفه قبل نهاية 2022.

وتم حرمان 16 حزبا من صرف الدعم العمومي لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونيا، إذ رصدت الدولة في قانون مالية 2022، اعتمادات مالية قدرها 140 مليون درهم في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب، وتم صرف 58 في المائة من هذه الاعتمادات لفائدة 18 حزبا (80.94 مليون درهم).

وسجل انخفاض في الموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 22 في المائة في 2022، بسبب تراجع واجبات الانخراط والمساهمات مقارنة مع 2021 التي صادفت سنة تنظيم الانتخابات، من 84.60 مليون درهم إلى 52.49 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، سجل المجلس، بذل الأحزاب السياسية لمجهودات بهذا الخصوص، إذ قام 22 حزبا إلى حدود 28 فبراير 2024 بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37.48 مليون درهم إلى الخزينة.

وفي المقابل، سجل المجلس عدم إرجاع 18 حزبا مبالغ دعم ناهزت26.31 مليون درهم إلى الخزينة.