د.جمال التودي/التحدي الإفريقي
من بين الصلاحيات التي تندرج ضمن مهام المجالس الجماعية هو تحقيق التنمية المحلية، بأبعادها المتعددة، البشرية، والاقتصادية، والبيئية والثقافية، والاجتماعية، وغيرها من مظاهر الرقي والتدبر الفعال للنهوض بأوضاع الدائرة الانتخابية وشؤون المدينة بصفة عامة…
لكن هذه الأدوار التي يحددها القانون للمجالس الجماعية، تعتبر من قبيل الترف السياسي للمسؤول المدبر للشأن المحلي بالإقليم، وذلك لعدة اعتبارات نذكر منها ما يلي :
أولا- كون أغلب رؤوساء الجماعات المحلية، والترابية يجهلون المقتضيات القانونية المؤطرة لمهام المجالس الجماعية، وبالتالي يعتبر المسؤول السياسي الجماعة ملحقة لتحقيق مآربه الشخصية بالدرجة الأولى…
ثانيا- يفتقد جل المدبرين المحليين بالمجالس الجماعية لمؤهل علمي، أو مستوى دراسي يجعلهم ملمين بأبجديات التدبير السياسي والإداري لتلك المجالس…
ثالثا- أغلب مخططات التنمية التي تضعها المجالس، إن وجدت طبعا، لا تتلائم مع مؤهلات الجماعة أو الإقليم، مما بجعل تلك البرامج التنموية مجرد نمادج مشروخة بدون جدوى، وهذا ما أشار إليه خطاب صاحب الجلالة، ودعا له وزير الداخلية البارحة مع ممثلي القطاعات والمسؤولين المعنيين، من أجل التفكير في جيل جديد من برامج التنمية لتجاوز الوضعية المزرية التي تتخبط فيها جل الجماعات والأقاليم…
رابعا- غياب آليات المواكبة والمرافبة من طرف السلطات الإقليمية، مما يطرح علامة استفهام حول أهم الأدوار التي يستوجب على السلطة القيام بها لتأطير ومراقبة المدبرين بالمجالس الجماعية، ومسؤولية سلطات الوصاية لتفعيل ذلك…
خامسا- تورط أغلبية المدبرين بالمجالس الجماعية في قضايا الفساد، وملفات سوء التدبير أمام مرأى ومسمع السلطة الإقليمية، بدون تحريك مسطرة المتابعة، أو على الأقل تحريك آليات التنبيه والتأديب في حق السياسيين المتورطين، أو الذين تلاحقهم الشبهات…
هذه جملة من المطبات التي تجعل المجالس الجماعية لا يحققون نسبا مهمة في إطار تنمية جماعتهم أو إقليمهم، وذلك راجع لتهالك المنظومة الأنتخابية التي تؤبد لنا مجموعة من الوجوه السياسية غير المؤهلين لتدبير الشأن العام…
