قالت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، أنها اجتمعت يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، لمواصلة التحضير لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025، والتداول في التسجيل الصوتي لشخص يدعي انتسابه لموقع إلكتروني يدعو الراغبين للالتحاق بالموقع بمقابل مادي، للحصول على بطاقة مراسل.
وحسب بلاغ للجنة، فبعد الاستماع إلى عروض الإداريين والتقنيين، بخصوص الاستعدادات لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة، ناقش أعضاء اللجنة موضوع الشخص المذكور، وتقرر إحالة الملف على رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قصد عرضه على الجمعية العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
وفي معرض النقاش حول متابعة نتائج الاجتماعات التي عقدتها لجنة بطاقة الصحافة المهنية، مع المنظمات المهنية، تطرق الأعضاء إلى ما يروج بخصوص النظام الخاص الذي وضعته اللجنة المؤقتة، في سنة 2023، والذي طبق منذ ذلك الحين، للحصول على بطاقة الصحافة لسنة 2024.
واعتبرت اللجنة أنه من المفيد تقديم بعض التوضيحات حول هذا الموضوع، حيث أن وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة تجد أساسها القانوني في مدونة الصحافة والنشر، أولا من خلال المواد 1 و2 و36 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وثانيا من خلال المادتين 5 و7 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وثالثا من خلال القانون المحدث للجنة المؤقتة الذي ينص في مادته الثالثة على أن اللجنة تقوم بنفس مهام المجلس الوطني للصحافة.
وقد تم وضع هذا النظام الخاص، في احترام تام لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 89.13، والمرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
وقالت اللجنة: “إن قراءة متأنية لمضامين النظام الخاص تسمح بالتعرف على أن هذا النظام قام بتحديد نفس الوثائق المطلوبة في المرسوم المتعلق بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
ويتعلق الأمر بعدد من الوثائق، وهي “صورة للبطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب، مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه، شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها، تتضمن طبيعة المهنة التي يزاولها، وكذا الأجر الشهري الرئيسي المتأتي له من ممارسة مهنة الصحافة، جذاذة تقاضي الأجر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، شهادة التصريح بالأجر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، متضمنة للمبالغ المؤداة من قبل المؤسسة الصحافية المشغلة منذ تاريخ الالتحاق بالعمل.
وأوضحت اللجنة أن النظام الخاص لم يشترط أي وثائق جديدة، خارج تلك التي ينص عليها القانون والمرسوم، بل نظم عملية التدقيق في بعض هذه الوثائق، التي يتعين الإدلاء بها من قبل كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين (الصحافي المهني المحترف، الصحافي الحر، الصحافي الشرفي، الصحافي المتدرب)، وصحح “السهو” الذي يتضمنه المرسوم والذي يفرض على الصحافي الشرفي (المتقاعد) الإدلاء بجذاذة الأجر وبجدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على غرار الصحافي المهني الذي لازال يمارس عمله، في حين أنه لا يمكنه الإدلاء بهذه الوثائق بسبب إحالته على التقاعد.
وفي ما يتعلق بالمنصة الرقمية الخاصة بطلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، فقد سهلت العمل، وحصيلتها كانت إيجابية حسب الإحصائيات المسجلة برسم سنة 2024، حيث تم التوصل بما مجموعه 4639 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة، منها 4023 طلبا تم قبوله، وباقي الطلبات لم تستكمل فيها الوثائق.
وذكرت اللجنة أن وضع منصة إلكترونية لبطاقة الصحافة، يدخل ضمن توجه الدولة المغربية لرقمنة الإدارات، وهو توجه عالمي لا رجعة فيه، لتسهيل التعامل مع المرتفقين وضمان الشفافية.
وكشفت أنه في سنة 2024 تم تسليم 4023 بطاقة مهنية، و690 منها منحت لأول مرة، وفي سنة 2023 تم تسليم 3433 بطاقة مهنية، 427 منها منحت لأول مرة، وفي سنة 2022 تم تسليم 3492 بطاقة مهنية، 392 منها منحت ا لأول مرة.
كما أشارت إلى أن مجموعة من الصحافيات والصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية لا يقومون بتجديد بطاقتهم، لذلك يحصل تفاوت في الأرقام عند المقارنة بين السنوات المذكورة.
وأكدت أنه “تفند هذه الإحصائيات ما يروج له من إشاعات، بكون النظام الخاص وضع عراقيل للحصول على البطاقة المهنية، حيث أن اللجنة سلمت 4023 بطاقة، منها 690 بطاقة جديدة، متجاوزة بذلك السنوات السابقة”.
