الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية..قرار تنظيم اعتصام سبيل النضال (تصريح صحفي)
اتخد مكتب الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية، الذي عقد لقاءا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، صباح يوم الثلاثاء 28 ماي الجاري. بحضور عدد من مديري النشر والصحفيين والمراسلين ومصورين قرار تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط يوم الخميس 30 ماي 2024.
تصريح صحفي الثلاثاء 28 ماي2024
ــ الزميلات والزملاء في الصحافة الوطنية، الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للإعلام والصحافة والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقولات الإعلامية،
ــ الحضور الكريم،
باسم النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية، نحييكم ونشكركم على حضوركم في هذه الندوة الصحفية التي نعقدها صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء لنوضح أولا، للرأي العام الوطني ولكم، الدواعي والأسباب التي فرضت علينا كنقابة وطنية وبتنسيق مع إخواننا في الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية اتخاذ قرار تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط يوم الخميس 30 ماي 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا، ولنضعكم ثانيا، في صورة التعامل الحكومي اللامسؤول مع المطالب الاجتماعية والمهنية للجسم الإعلامي ببلادنا، ولنضعكم ثالثا، في قلب تجاوزات المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته واللجنة المؤقتة المكلفة بموجب مرسوم حكومي، لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في حق صحافيين مهنيين ومراسلين معتمدين، ومقاولات إعلامية الكترونية صغرى، وناشري صحف، وكذا لما يتم الترتيب له من مخططات سواء فيما يتعلق بمراجعة مدونة الصحافة والنشر، أو انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
السيدات والسادة،
إن قرار تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة جاء الإعلان عنه في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي قمنا بتنظيمها وبنجاح باهر وغير مسبوق أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم الخميس 23 ماي 2024، وكذا خلال الوقفة التي أعقبتها مباشرة أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل بحي العرفان بالرباط، فرضته طبيعة المرحلة وسياقاتها واكراهاتها وانتظارتها الاجتماعية والمهنية، تتمثل أسبابه ودواعيه الرئيسة في:
ــ اصدار الحكومة قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحاة والنشر؛
ــ اصدار اللجنة المؤقتة لنظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة؛
ــ رفض اللجنة المؤقتة تمكين الهيئات المهنية التمثيلية من نقابات وناشرين من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع؛
ــ تحقير المراسل والمصور الصحفي المعتمد، والعمل على تحييده من حق الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة وجعله عرضة للمتابعة والمحاكمة تحت طائلة “انتحال صفة”؛
ــ ضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية والمنهجية المعتمدة في الحوار الاجتماعي القطاعي لمناقشة مشاريع القوانين المنظمة للمهنة؛
ــ مخططات تدمير المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى، وتهديد الاستقرار الاجتماعي لمئات الأسر؛
ــ رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية لعدد منن الصحفيين ومدراء نشر رغم واتباع سياسة التسويف والمماطلة والابتزاز؛
ــ فرض شروط تتعارض والقوانين المنظمة المعتمدة منذ 2016 على علتها، في منح بطاقة الصحافة والتحكم فيها بهدف ضبط خارطة المشهد الإعلامي، وصناعة مجلس وطني للصحافة ولجنة لتسيير جمعية الأعمال الاجتماعية على المقاس؛
السيدات والسادة،
في ظل هذا الوضع المتسم باللامبالاة السياسية للحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وغياب حس المسؤولية وتقديرها من قبل المجلس الوطني للصحافة المنتهية صلاحيته، والهجوم المنظم والممنهج لما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة” لتسيير قطاع الصحافة والنشر على حقوق ومكتسبات كافة العاملين بقطاع الصحافة، والتضييق على حق الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة باعتمادها أساليب وطرق بالية، نبهنا إليها وعلى امتداد نصف ولاية الحكومة أي منذ تنصيبها، في بياناتنا وبلاغاتنا ومذكراتنا النقابية، إلا أنه وبدل أن تتجه الدوائر المسؤولة إلى اعتماد المقاربات الاجتماعية ومراجعة سياساتها واختياراتها لتصحيح الأزمة البنيوية والهيكلية للقطاع، نجدها من جديد تلجأ إلى اعتماد ذات المقاربة التي ابان المشهد الإعلامي عن عدم جدواها.
إن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية:
ــ ينبهان الدولة إلى خطورة وضع قطاع الصحافة والنشر، ويدعوان الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة فيما آل وسيؤول إليه القطاع في حال التفرد بالقرارات واتخاذ تدابير وإجراءات بعيدة عما سطره الدستور من ديمقراطية تشاركية وحوار وصون حقوق الصحافي والمراسل المعتمد وضمان استمرارية المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى والمتوسطة؛
ــ يدعوان إلى إلغاء كافة شروط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة المهنية، ووقف كل أشكال التهديد في حق المراسل الصحفي المعتمد؛
ــ رفض بطاقة الصحافة المعتمدة لسنتي 2024 و2025 لأن منحها يخضع لأجندة انتخابوية صرفه، واعتماد بدل ذلك، بطاقة 2023، وجعل تجديدها رهينا بمراجعة القوانين المؤطرة للقطاع والمصادقة عليها من قبل البرلمان؛
ــ يشددان على وجوب نشر لائحة المستفيدين من بطاقة المجلس الوطني للصحافة؛
ــ يطالبان من المؤسسات الدستورية المختصة اجراء عملية افتحاص لمالية المجلس الوطني للصحافة، وجمعية الأعمال الاجتماعية المستفيدة من الدعم المالي؛
ــ الارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بالقطاع وتحصينه وتجويده؛
ــ إعادة تأهيل القطاع بما يجعله قادرا على الانخراط في لتكنولوجيا الرقمية الإعلامية وتحديات المرحلة جيو سياسية؛
ــ احترام الحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين.
السيدات والسادة،
في ظل هذا الوضع المتسم بالتجاهل وسياسة الهروب إلى الأمام والهجوم على حق الولوج لممارسة مهنة الصحافة، واستهداف المراسل الصحفي، ومحاولة تكريس سياسة الفساد والهيمنة والتحكم في المشهد الصحافي، فإن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والمقاولات الإعلامية سيواصلان نضالهما وكفاحهما انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقهما، وذلك بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام المجلس الوطني للصحافة بالرباط يوم الخميس 30 ماي 2024، في انتظار الاعلان عن المحطات النضالية المرتقبة.
نشكركم جميعا على حضوركم.
