خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الاثنين 28 أبريل 2025، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه حكومي حازم لمحاربة ظاهرة حمل السلاح الأبيض في الشارع العام، مؤكدًا أن الأحكام القضائية الحالية تضرب بيد من حديد للحد من هذه الظواهر المقلقة.
مشروع قانون جديد أكثر صرامة
وكشف وهبي أن الحكومة بصدد إعداد مشروع جديد لقانون المسطرة الجنائية، يتضمن تعديلات جوهرية ترمي إلى تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم حمل السلاح الأبيض.
وأوضح الوزير أن التعديلات شملت المادة 303 مكرر، حيث تم توسيع مفهوم السلاح وتعزيز العقوبات المقررة.
”لا مكان للأسلحة في الشوارع”
في رده على سؤال للفريق الحركي، شدد وهبي على أن التجول في الشارع العام بأسلحة مثل السكاكين أو السيوف أو حتى مفكات البراغي “الطرنوفيس” أمر غير مقبول.
وأضاف قائلًا: “يجب أن ينتهي هذا الموضوع”، مشيدًا في السياق ذاته بتوجه القضاء والنيابة العامة الحازم في التعامل مع هذه القضايا.
الإطار القانوني الحالي للعقوبات
بحسب الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب سرقة وكان يحمل سلاحًا، سواء كان ظاهرًا أو مخفيًا، حتى وإن لم تتوافر ظروف مشددة أخرى.
كما تنطبق نفس العقوبة إذا احتفظ السارق بسلاح داخل وسيلة نقل آلية استُعملت للوصول إلى موقع الجريمة أو لتسهيل الهروب.
توسيع تعريف “السلاح” وفق الفصل 303
ينص الفصل 303 من القانون الجنائي المغربي على أن السلاح يشمل، إلى جانب الأسلحة النارية والمتفجرات، كل الأدوات الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
ويعاقب القانون بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 1200 و5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضُبط حاملًا مثل هذه الأدوات في ظروف تشكل تهديدًا للأمن العام أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات، ما لم يكن ذلك مبررًا بنشاط مهني أو سبب مشروع.
