اقترح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية اعتبار التقسيم إطارا حاسما لضمان التمثيل الديمقراطي العادل للمواطنات والمواطنين داخل المؤسسات المنتخبة، وليس فقط إجراء تقنيا أو مرسوما تنظيميا.
ويروم الفريق ضمن مقترحاته التعديلية المقدمة على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تحقيق أكبر قدر من المساواة التمثيلية والعدالة الانتخابية، واعتبر أن مساعيه، أن يتيح هذا التقسيم المجال لترشيحات النساء والشباب وكفاءات مغاربة العالم لقيادة اللوائح المحلية والجهوية.
مقترحات المعارضة الاتحادية في هذا الاتجاه، أسسها على مبادئ خمسة تشمل، تصحيح اختلالات التقطيع الحالي بما يضمن التمثيلية المتوازنة والنجاعة المطلوبة، انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع باللائحة، من خلال دوائر محلية وأخرى مخصصة للنساء، إضافة إلى دائرة خاصة بمغاربة العالم، اعتماد معيار عدد السكان وفق نتائج الإحصاء العام لسنة 2024 في توزيع الدوائر المحلية ودوائر النساء، مراعاة البعد المجالي في الدوائر ذات الامتداد الجغرافي الواسع، فضلا عن احترام المعايير الدولية المعتمدة في التوازن الديمغرافي والعدالة التمثيلية.
الفريق ذاته، طالب بـ “إعادة هيكلة الدوائر الجهوية لتصبح دوائر مخصصة للنساء، بهدف تمكينهن من شروط تفضيلية حقيقية للولوج إلى الوظائف الانتخابية، عملاً بأحكام الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة، والفصل 30 الذي ينص على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال”.
ولتحقيق ذلك، اقترح الفريق “رفع عدد الدوائر داخل الجهات من 12 إلى 22 دائرة، وتخصيص ما بين 4 و7 مقاعد لكل دائرة، بما يسمح بالوصول إلى 132 مقعداً مخصصاً للنساء، أي ما يعادل الثلث، وذلك في أفق بلوغ المناصفة الدستورية، مع مراعاة الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية لكل جهة”.
