بعدما أثارت جريدة «الأخبار» محاولات للسطو على عقار مساحته 46 هكتارا، تبلغ قيمته 50 مليار سنتيم يحتضن حلبة الفروسية بمدينة القنيطرة، يحاول أشخاص نافذون، حسب ذات الجريدة، السطو على عقار آخر مجاور يحتضن نادي كرة المضرب مستعملين في ذلك وثائق جمعية للفروسية تأسست في عهد الاستعمار سنة 1929 ، وقام هؤلاء الأشخاص بتجديد مكتب الجمعية قبل سنتين.
ووجه شخص نصب نفسه رئيسا للجمعية بعد حوالي قرن من تاريخ تأسيسها إنذارا إلى رئيس نادي كرة المضرب بالقنيطرة، من أجل إفراغ العقار المذكور الذي تساوي قيمته الملايير، لأنه يتواجد في منطقة استراتيجية تسيل لعاب “مافيا” العقار، وادعى هذا الشخص ملكية الجمعية لهذا العقار في إطار عملية تبادل مع إدارة المياه والغابات التي تحوم شكوك حول تورط مسؤولين بها في هذه العملية، من أجل تسهيل عملية السطو على العقار.
والغريب في الأمر، تؤكد مصادر من المكتب المسير للمجلس الجماعي، لجريدة الأخبار، أن وثائق هذا العقار اختفت في ظروف غامضة من قسم الممتلكات بالجماعة، قبل أن تظهر نسخ من الوثائق في الملفات الرائجة أمام القضاء، ما يستدعي فتح تحقيق قضائي وإداري من طرف السلطات الإقليمية حول ظروف وملابسات إتلاف واختفاء وثائق من أرشيف الجماعة، وترتيب المسؤوليات عن ذلك.
من جهتها، دخلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على الخط، حيث وضع دفاعها مذكرة لدى المحكمة، يؤكد من خلالها أن العقار يوجد في ملكية إدارة المياه والغابات ولا علاقة للجماعة به، موضحة، أن الملك المسمى غابة معمورة ذا الرسم العقاري عدد 13/69394 في اسم الوكالة الوطنية للمياه والغابات (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا)، كما هو ثابت من شهادة الملكية التي أدلت بها الوكالة للمحكمة.
وأرسلت الوكالة مفوضا قضائيا لاستجواب رئيس نادي التنس بالقنيطرة، حول ظروف وملابسات “احتلال العقار”، حيث صرح أن جمعية كرة المضرب القنيطرة تستغل هذا العقار منذ سنة 1935 على وجه الكراء من باشا مدينة “بور ليوطي”، وأنه يتوفر على وصولات تثبت واقعة الكراء المسلمة من باشا المدينة وعبر عن استعداده لإجراء تسوية قانونية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشان هذا العقار وذلك حفاظا على ممارسة رياضة كرة المضرب داخل القنيطرة.
