أكدت أمل الفلاح، كاتبة الدولة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تواصل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار التزاماتها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية.
وقالت الفلاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إن الحكومة تعتمد في هذا الورش مقاربة تشاركية تجمع مختلف المؤسسات الدستورية والقطاعات الوزارية والهيئات الرقابية. وأبرزت أنه تم فتح ورش تقييم شامل للاستراتيجية الحالية، قبل الانتقال إلى مرحلة إعداد نسخة جديدة أكثر ملاءمة للتحولات المؤسساتية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وأوضحت كاتبة الدولة أنه تم الشروع في التنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل تقييم حصيلة تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة منذ سنة 2015، مشيرة إلى عقد سلسلة من جلسات الاستماع مع المؤسسات العمومية والوزارات والهيئات المنتخبة، إلى جانب الاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن التقييم الجاري يهدف إلى رصد مكامن التعثر وتحديد الإجراءات ذات الأولوية مستقبلاً، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، ورقمنة الخدمات الإدارية، وتجويد آليات التبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين. وشدّدت على أن الإصلاح المؤسساتي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ قيم النزاهة داخل الإدارة.
وفي سياق متصل، أشارت الفلاح إلى أن مؤشر إدراك الفساد (CPI)، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويًا، يُعد أداةً مرجعية لتقييم جهود الدول في محاربة الفساد، مؤكدة أن هذا المؤشر يعتمد على معايير مركبة تستند إلى تقارير الخبراء والمعطيات الدولية. وأبرزت أن المغرب يعمل بشكل تدريجي على تحسين ترتيبه من خلال تنزيل إصلاحات هيكلية تعزز الثقة بين الإدارة والمواطن.
