الفرقة الوطنية..“محامون وموظفون” ضحايا تشهير وابتزاز بعدد من المناطق
تدور بصالونات المحامين أخبار موثوقة عن إشراف النيابة العامة على أبحاث تباشرها الفرقة الوطنية حول جرائم ابتزاز وتشهير اتسعت الرقعة الجغرافية للمتورطين فيها لتشمل البيضاء ومراكش والداخلة والجديدة، وهمت على الخصوص محامين وموظفين بالمحاكم وعاملين بها.
وأفادت جريدة “الصباح” في عددها ليوم غد الثلاثاء، أنه وبينما تجري التحقيقات في سرية بعد أوامر بتعميق البحث وإجراء الخبرات اللازمة وكشف كل المتورطين أو المتواطئين في الجرائم نفسها، فإنه لم يتم بعد تحديد مختلف الأفعال المنسوبة إلى كل مشتبه فيه على حدة.
وأضافت اليومية أن هذا الأمر المذكور مرده تعقيدات التحقيقات وطبيعة المشتبه فيهم والمصالح والمنافع التي تحققت وراء عمليات التشهير والابتزاز التي طالت عددا من الشخصيات ومست أيضا حقوقا لمتقاضين عبر التأثير في مسار القضايا الرائجة بالمحاكم بواسطة ادعاءات تدخل في إطار ما يجرمه القانون الذي يمنع كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
وفي السياق نفسه، يقول المصدر ذاته، أحيل بحر الأسبوع الماضي، على النيابة المختصة بالبيضاء عددا من المشتبه فيهم ضمنهم محاميان أحدهما يزاول بالبيضاء وآخر من خارج المدينة، إضافة إلى كاتب ضبط وآخر يتحدر من مراكش، وعامل بمحكمة توجد بالبيضاء، قبل أن تتخذ في حقهم إجراءات منها سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، إذ يمكن أن يمتد الإجراء إلى شهر أو يتم تمديده حسب المساطر القانونية إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة وتجريه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وينتظر أن تسقط الأبحاث رؤوسا أخرى وتكشف عن حجم الأموال المدفوعة في إطار إدراك الغايات من وراء الابتزاز والتشهير ناهيك عن احتمال تحريك مساطر موازية تتعلق بغسل الأموال، سيما أن المشرع يعتبر تبييض الأموال كل إخفاء أو تمويه على عائدات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، غالبا ما تكون مرتبطة بإحدى الجرائم الخطيرة نظير الاتجار بالمخدرات أو النصب أو الابتزاز.
وذكرت مصادر متطابقة للصحيفة أن الملف الجديد مرتبط بملف آخر، أحيل على القضاء سابقا وتورط فيه أزيد من متهم، إذ مازالت محاكمتهم جارية في حالة اعتقال، وضمنهم شخص يتحدر من الجديدة.
