أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلًا واسعًا بعد كشفه عن معطيات وصفها بـ”الخطيرة” تتعلق بتدبير الدعم العمومي المخصص لمربي الأغنام والماعز، والذي تشرف عليه “الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز”. واعتبر الغلوسي هذا الملف من أبرز قضايا الفساد التي تستدعي فتح تحقيق عاجل.
— دعم يفوق استيراد الأضاحي.. لكن من المستفيد الحقيقي؟
في ندوة صحافية، أعرب الغلوسي عن استغرابه من حجم الدعم العمومي الممنوح عبر هذه الجمعية، والذي يتجاوز بكثير ما تم تخصيصه لاستيراد الأضاحي من الخارج.
وقال إن غياب الشفافية بشأن لوائح المستفيدين وآليات التوزيع يطرح علامات استفهام كبرى، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة برلمانية على هذا الصندوق.
— أرقام الدعم وصيغة التوزيع:
وأوضح الغلوسي أن الدعم يُصرف من طرف صندوق التنمية الفلاحية وفق معايير مختلفة، تختلف بين الأفراد والجمعيات:
— الأغنام:
** 850 درهم لكل رأس ذكر بالنسبة للتعاونيات والجمعيات
“” 800 درهم للأفراد
— المعز:
** 750 درهم للذكور (جمعيات)
** 700 درهم للذكور (أفراد)
“” 650 درهم للإناث (جمعيات)
“” 600 درهم للإناث (أفراد)
** الأبقار:
4000 درهم لكل رأس، بحد أقصى 80 ألف درهم
ورغم هذه المبالغ الضخمة، أكد الغلوسي أن لوائح المستفيدين غير منشورة، حتى أن البرلمان لا يملك عنها أي معلومة، مما يعزز الشكوك حول وجود تلاعبات واسعة في العملية.
2 مليون رأس “بنيكيل”.. هل هي حقيقة أم تهويل؟
واحدة من أكثر المفارقات التي طرحها الغلوسي تتعلق بادعاء الجمعية دعم أكثر من 2 مليون رأس من سلالة “بنيكيل” في منطقة الشرق.
في المقابل، يُجمع الكسابة المحليون على أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 50 ألف رأس. “من نصدق؟ الأرقام الرسمية أم الواقع الميداني؟“، يتساءل الغلوسي.
تصريحات رسمية متضاربة.. وأزمة ثقة في تدبير القطاع
الغموض يتضاعف حين يُقارن الغلوسي بين تصريحين رسميين متناقضين:
في يوليوز 2023، أعلن وزير الفلاحة السابق أن عدد القطيع يفوق 25 مليون رأس.
بعد أشهر، كشف الوزير الحالي عن تراجع بنسبة 38%، وهي المعطيات التي دفعت جلالة الملك إلى إلغاء ذبح أضحية العيد.
“هل ضرب وباء مجهول القطاع؟ أم نحن أمام كارثة وطنية لم يُكشف عنها؟“، يسأل الغلوسي بمرارة.
— الجمعية تستفيد من 30% من الدعم.. وتعويض الزلزال يطرح تساؤلات
الشق الأخطر، وفق الغلوسي، هو أن الجمعية المشرفة تقتطع نسبة 30% من كل دعم يُمنح للكسابة، ما يجعلها مستفيدة مباشرة من أموال عمومية ضخمة.
كما أوكلت إليها وزارة الفلاحة مهمة تعويض الفلاحين المتضررين من زلزال الحوز وتارودانت بميزانية قدرها 122 مليون درهم، دون أي لوائح منشورة أو ضمانات حول المستفيدين الفعليين.
أسئلة بلا أجوبة.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل
وفي ختام تصريحاته، قال الغلوسي:
“أنا لا أتهم أحدًا، بل أطرح أسئلة جوهرية باسم الرأي العام: من يستفيد من هذه الملايير؟ كيف تُصرف؟ ولماذا يُقصى كل صوت ناقد داخل هذه الجمعية؟“.
