قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “المحاكمات التي تجري في حق منتخبين بفاس ومن بينهم العمدة الحالي، بتهم لها علاقة بالفساد المالي والاقتصادي، في حين أن شباط الذي تولى رئاسة الجماعة لولايتين يبقى خارج المحاسبة”.
وأضاف الغلوسي في منشور له إن “مدادا كثيرا سال حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس، كما تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها في وقت قياسي، وتمكن من تسجيل عقارات في اسم ابنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط، قبل أن يصبح “زعيما نقابيا وسياسيا”.
وأكد المتحدث ذاته، أن فترة تولي شباط لأمور مدينة فاس، ظلت خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، وهو مايشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتساءل الغلوسي “لماذا ظل حميد شباط ومن كان يسير إلى جانبه مدينة فاس خارج دائرة المحاسبة مع أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة، في حين تمت محاكمة اشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة حميد شباط؟”. داعيا، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس إلى المبادرة بفتح بحث قضائي موسع وعميق وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للبحث في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي شباط لمهام تسيير جماعة فاس، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي.
