الغرابي والجعبق يشاركان في اجتماع اللجنة المشتركة بين المغرب واسبانيا حول النقل الطرقي الدولي للبضائع والمسافرين.
عقدت اللجنة المشتركة بين المغرب واسبانيا، اجتماعا يومي 19 و 20 يونيو 2025، بمدينة مدريد، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل الطرقي الدولي للبضائع والمسافرين.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك، أن الطرفان استعرضا خلال هذا الاجتماع، كل من جانبه، حصيلة المؤشرات المتعلقة بتطور المبادلات التجارية بين البلدين، وكذا الحصيص المتبادل من مختلف الرخص خلال السنوات الأخيرة.
فقد تناول الجانبان خلال الاجتماع الذي عرف مشاركة وفد مغربي، ترأسته مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجيستيك، وبحضور رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع من كلا الجانبين، فقد حضر من الجانب المغربي السيد أحمد الغرابي رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، والسيد محمد الجعبق رئيس الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، الإكراهات العملية التي تواجه المهنيين من كلا الطرفين، وآفاق تعزيز الحصيص السنوي للرخص الثنائية.
كما تم التباحث حول النقل الطرقي الدولي للمسافرين، بطرح سبل تعزيز الخطوط المنتظمة خلال عملية “مرحبا 2025″، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين ظروف عبور المسافرين وجودة الخدمات المقدمة لهم، وخاصة على مستوى الموانئ.
فقد أعربت روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل بوزارة النقل الإسبانية، عن ارتياح بلادها لمتانة العلاقات المغربية الإسبانية، مؤكدة على الطموح المشترك لتحسين سلاسة العمليات اللوجستية وتعزيز السلامة والاستدامة في قطاع النقل الطرقي الدولي.
من جهتها، عبّرت بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك، عن شكرها للجانب الإسباني على حسن الاستقبال، مؤكدة أن هذا اللقاء يجسد الإرادة الراسخة لقائدي البلدين من أجل ترسيخ شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
فقد اقترح الوفد المغربي رفع عدد رخص النقل الطرقي إلى 110,000 رخصة، من اجل مواكبة حجم المبادلات التجارية المتنامي. فتم الاتفاق على عقد اجتماع تقني خلال شهر أكتوبر المقبل، لتحيين المعطيات وتحديد الحصة الخاصة بالسنة المقبلة، مع الاتفاق على اعتماد المنصة الرقمية CEMT/ITF الجديدة ابتداء من يناير 2026.
وطالب الوفد المغربي بضرورة إيجاد بدائل لحجز المركبات المخالفة، و قضية الغرامات المفروضة بميناء الجزيرة الخضراء بسبب تجاوز الحد المسموح به من الوقود (200 لتر).
لتختتم أشغال اللجنة، بإشادة الجانبان بجودة النقاشات والنتائج الملموسة المحققة في الاجتماع، كما جددا عزمهما على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال النقل الدولي الطرقي للبضائع والمسافرين.
