العدوي من البرلمان.. عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024
*بلادنا سجلت تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية
أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي, على أن بلادنا عرفت سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة ورغم توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الاجهاد المالي.
وذكرت العدوي خلال تقديمها لعرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024, أن النمو الاقتصادي سجل بعض التحسن اذ انتقل من 1.5% سنة 2022 الى 3.4% سنة 2023.
وحسب تقديرات بنك المغرب, تضيف العدوي, فإن هذه النسبة ستصل الى 2.6% سنة 2024 على أن تعاد الارتفاع الى 3.9 مع متم سنة 2025.
وأشارت العدوي إلى أن الاقتصاد العالمي استمر في تراجعه خلال سنة 2023 حيت انخفضت نسبة نموه من 3.5 سنة 2022 الى 3.2 سنة 2023 مع تسجيل تفاوتات ملموسة في تطور هذه النسبة بين مختلف دول العالم.
*الاجهاد المالي وتأهيل الحوز ومشاريع المونديال تهدد المالية العمومية
أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي على ضرورة معالجة عدد من المخاطر التي تهدد ميزانية المالية العمومية.
وقالت العدوي خلال تقديمها لعرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024, يومه الأربعاء, “بخصوص المالية العمومية سجل المجلس بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط بالنظر الى الضغوط المتزايدة والى وتيرة تنفيذ بعض الاصلاحات المبرمجة”.
وتتمثل هذه المخاطر, وفق العدوي, في تفاقم إشكالية الاجهاد المالي الذي يستلزم استثمارات كبرى مستعجلة تقدر ب 143 مليار درهما برسم الفترة 2020-2027, و التأهيل العام لمنطقة الحوز الذي يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين من الزلزال حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9.5 مليار درهم الى حدود نهاية أكتوبر 2024.
كما يتواصل تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية والتي يتوقع أن تبلغ كلفته 53.5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026, مضيفة أن
تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات استعدادا لاستضافة المغرب لكأس افريقيا للأمم ومونديال 2030 يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل هذه الاستثمارات الهامة.
