أدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك في إطار تعزيز الامتثال وتحقيق حماية أكبر للأجراء.
ووفقا للمقتضيات الجديدة، سيتم فرض غرامات مالية مضاعفة على المشغلين الذين يتأخرون في التصريح بعمالهم، وذلك قبل تلقيهم إخطارا رسميا بشأن بدء عملية المراقبة.
وتتمثل أبرز العقوبات في غرامة مالية تعادل 100 في المائة من قيمة الاشتراك الخاص بالعامل غير المصرح به عن كل شهر غير مغطى بالتصريح، مع إلزام المشغلين بدفع هذه الغرامات خلال 15 يوما فقط من تاريخ الإخطار هذا بالإضافة إلى تحصيل الغرامات بالآلية المعتمدة نفسها في تحصيل واجبات الاشتراك، مما يعزز الصرامة في التنفيذ.
