بدأ مراقبو الضرائب تحقيقاتهم مع المسؤولين عن شركات التوطين، التي تتعاون مع شركات أخرى لتوفير مقرات لها، مما يساعدها على الاستقرار والحصول على موطن جبائي.
ويتعين على أي شركة أن تمتلك مقرًا لها وأن تقوم بالإبلاغ عن عنوانها للمصالح الضريبية قبل بدء نشاطها والحصول على التصريح القانوني، حيث تقدم شركات التوطين المقرات اللازمة للراغبين في إنشاء مقاولاتهم.
وأكدت مصادر “الصباح” أن بعض الشركات التي تتاجر بالفواتير المزورة تفضل التعاقد مع شركات التوطين لتفادي إجراءات التحصيل القسري وحجز ممتلكاتها، في الوقت الذي لا تتقدم فيه بأي تصريحات جبائية، بل تنشئ مقاولات بهدف الحصول على رقم التعريف الموحد وتجارة الفواتير.
يتيح قانون المالية لعام 2023 للمقاولات التي لم تحقق أي مداخيل، أو التي دفعت الحد الأدنى من الضرائب على مدى السنوات الأربع الأخيرة، إمكانية تقديم تصريح بإعلان توقفها النهائي عن العمل، مما يمنحها الإعفاء من المراقبة الضريبية وإلغاء العقوبات المترتبة عن عدم تقديم الإقرارات أو دفع الضرائب عن السنوات غير المتقادمة.
يجب على أصحاب هذه المقاولات التقدم بإقرار إلكتروني للتوقف عن النشاط خلال عام 2023، ودفع مبلغ جزافي “كاش” على الشركات أو ضريبة على الدخل حسب الحالة، والذي حدد في خمسة آلاف درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، ويتعين عليهم أيضًا تقديم كافة الوثائق المطلوبة لمصالح الضرائب لإثبات تشطيبهم من السجل التجاري.
وقد أظهرت التحقيقات أن عددًا من الشركات المتورطة في الاتجار بالفواتير المزورة لم تقدم إقرارات بوقف نشاطها، بل اختارت الاستمرار، مستفيدة من وجودها القانوني في شركات التوطين، رغم أنها غير موجودة فعليًا.
وكشفت مصادر اليومية أن المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أن جداول الضرائب وقوائم الإيرادات تعتبر قابلة للتنفيذ ضد المدينين المسجلين فيها ومن هم ذوي حقوق، بما يضع شركات التوطين في موضع المساءلة من قبل مراقبي الضرائب، نظرًا لصعوبة الوصول إلى المدينين.
مطالب مراقبي الضرائب تشمل شركات التوطين بأن تزودهم بقائمة الشركات التي تستخدم مقراتها كمواطن جبائي لرصد أسماء المقاولات النائمة المتورطة في تجارة الفواتير المزورة.
تصبح شركات التوطين التي تستضيف هذه المقاولات مسؤولة عن دفع الغرامات والضرائب المستحقة على وحدات الفواتير المزورة وفقًا لما ينص عليه مدونة تحصيل الديون العمومية.
تمكن مراقبو الضرائب من ضبط فواتير مزورة تجاوزت قيمتها 40 مليار درهم، بعد التدقيق في الوثائق المقدمة من نحو 47 ألف مقاولة، ما يمثل مبلغًا كبيرًا يخسره خزينة الدولة، حيث تُحتسب هذه المبالغ كتكاليف وتخصم من عائدات الشركات قبل فرض الاقتطاع الضريبي، في حين كان من المفترض أن تُدرج ضمن رقم معاملات الشركات المصدرة لها، لكنها لم تُكتشف خلال عمليات التدقيق.
