يضع عدد من رجال السلطة والنافذين أيديهم على قلوبهم، نتيجة افتضاح عملية تلاعب في توزيع للشعير المدعم، استعملت فيها طرق نصب واحتيال، بإعداد لوائح وهمية لمستفيدين ، مقابل الاستيلاء على دفعات الشعير بإقليم أزيلال.
وأفادت يومية “الصباح” أن مجموعة من الشكايات تقاطرت على مختلف الجهات المسؤولة في الإقليم، سواء تعلق الأمر بالمحكمة أو العمالة أو غيرهما من المؤسسات التي لها علاقة بالموضوع.
وتعود تفاصيل هذه العملية إلى 2022، عندما قررت وزارة الفلاحة دعم الفلاحين ومربي الأغنام بالشعير المدعم، قبل أن يفاجأ عدد من الأشخاص في ما بعد، بتوصلهم بإشعارات أداء انخراطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتعلق الأمر بأطنان من الشعير، التي لم تصل إلى المستفيدين إذ أن الدفعات التي أمرت الوزارة بتوزيعها ، على أزيد من 100 فلاح وكساب، من ثلاثة دواوير، لم تصل إلا لفئة قليلة.
وهناك فئتان من الأشخاص الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل الأشخاص المشرفين على المشروع، بينهم رجال سلطة ونافذون وبعض المنتخبين، الأولى توصلت بكيس واحد فقط من فئة 80 كيلوغراما ، غير أن لوائح الاستفادة وضع فيها أن المستفيد حصل على 10 أكياس، أي أن 9 أكياس ذهبت إلى مخازن المشرفين، الذين يعيدون الاتجار فيها.
وأما الفئة الثانية ، فتتعلق بأشخاص لم يستفيدوا ولو من كيلوغرام واحد ، ورغم ذلك وضعوا في اللائحة على أنهم استفادوا من 10 أكياس، في حين أن المستفيدين الوهميين لا يعيشون أصلا في المنطقة، وانتقلوا منذ سنوات للعمل في المدن.
