شرعت الحكومة اعتبارا من فاتح شهر يوليوز الجاري في تنفيذ الزيادة في الأجور بالقطاع العام، تنفيذا للاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وجاء ذلك بعد مصادقة الحكومة في مجلسها المنعقد يوم أمس الخميس 4 يوليوز الجاري، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
وأظهر نص مرسوم ، أن التعويض الإجمالي لمفتشي المالية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ابتداء من يوليوز الجاري 6.645، وسيقفز عند حلول يوليوز من السنة المقبلة إلى 7.526، ومن 9.129 إلى 10.067 بالنسبة مفتشي المالية رؤساء البعثاث، ومن 11.830 إلى 12.768 لمفتشي المالية من الدرجة الممتازة.
وحسم المجلس الحكومي في عدد من المراسيم، حيث تروم هذه المراسيم بحسب ما جاء في مذكرتها التقديمية إلى إقرار زيادة عامة في الأجور الموظفين والموظفات الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على قسطين متساويين.
