الشركة الرياضة لاتحاد طنجة لكرة القدم تسارع الزمن لرفع منع التعاقدات محليا

عبد السلام الغزاوي

افادت مصادر مطلغة لموقع “التحدي الافريقي”، بان الشركة الرياضية لاتحاد طنجة لكرة القدم، قد سددت مبلغ 400 ألف أورو، لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، كديون لملفات النزاعات، من اجل رفع المنع دوليا على فريق اتحاد طنجة.
بحيث تمكنت الشركة الرياضية لاتحاد طنجة لكرة القدم، في شخص رئيسها رجل الاعمال نصر الله كرطيط، المعروف بسمعته الطيبة، والذي يحظى باحترام الجميع سواء المسؤولين او الجماهير، في رفع المنع على التعاقدات دوليا.بتسديد ديون 5 ملفات صادرة في حقها أحكاما نهائية.
علما ان الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح مدة 45 يوما، من اجل اداء المبالغ المالية، وفي حال عدم الالتزام، يتم الأندية من التعاقد مع لاعبين جدد لثلاثة مراحل من التعاقدات، مع اللجوء إلى خصم النقاط من رصيد الأندية المعنية.
اذ يبقى التحدي لدى الشركة الرياضية لاتحاد طنجة لكرة القدم، رفع منع التعاقدات على المستوى الوطني.
ولن يتاتى ذلك الا بتسديد حوالي 3 مليار ونصف، لفائدة الغرفة الوطنية لفض النزاعات التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم.
للاشارة فالعصبة الاحترافية لكرة القدم، تفرض على الاندية أداء جميع المبالغ المستحقة المتعلقة بملفات النزاعات التي تم الحسم فيها بشكل نهائي. فضلا عن تقديم بيان تنفيذي عن الميزانية، فتحديد سقف الأجور، يتماشى مع ما حددته لجنة الرقابة الإدارية التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم.
فقد كشفت الشركة الرياضية لاتحاد طنجة لكرة القدم، عن التدخل العاجـل مـن أجـل إنقاذ وضعية الفريق، عبر مراحل، تبتدئ بإجراء تحليل أولي للفريق من جميع النواحي، وخصوصا الجانب المالي من طرف الشركة الرياضية، لمعرفة الوضع الذي لم يكن متاحا لها من قبل.
فبعد التحليل كانت النتيجة التي تم الوصول إليها صادمة وفاقت كل التوقعات. وخلصت التحاليل التي تم القيام بها للأسف لوضعية نادي اتحاد طنجة استحالة فك جميع المشاكل التي يتخبط فيها الفريق في الفترة الزمنية المؤقتة التي أخذتها على عاتقها والمتمثلة في 15 يوماً قبل نهاية سوق الانتقالات.، ولذلك ومن أجل مصلحة النادي، تم إعطاء الأولوية للإجراءات العاجلة لإنقاذ الفريق.
فحسب بلاغ للشركة الرياضية لاتحاد طنجة لكرة القدم، إجراءات اعتمد الإنقاذ على المدى القصير جداً، بأخذ المبادرة في التفاوض المباشر مع اللاعبين الموجودين حالياً في الفريق من أجل الوصول لتسوية أوضاعهم المالية و التي ما زالت عالقة. وذلك عبر قبول المبالغ التي تم الاتفاق عليها من الطرفين، مقابل تنازلهم عن أي إجراءات قانونية ضد الفريق.
وكذا الدخول في مفاوضات من أجل التسوية مع اللاعبين والأطقم الفنية الذين قدموا شكاوى ضد الفريق لدى الفيفا بشأن المبالغ المستحقة والتي تمثل حظرًا على التعاقدات من الفيفا، وتم نهج وتنفيذ نفس السياسة مع الطاقم الفني وموظفي النادي، مع العمل على اتخاذ وتوفير جميع الإجراءات المناسبة لضمان استعداد فريق اتحاد طنجة وخوضه بشكل جيد للمباراة الأولى في البطولة الوطنية أمام حسنية أكادير، وكذلك استعادة اللياقة البدنية بعـد عـدة أشهر من الانقطاع عن الحصص التدريبية.
واضاف البلاغ بان تسوية جميع الديون المستحقة للاعبين الذين هم حالياً جزء من تشكيلة الفريق، وكذلك الذين كانوا عازمين على فسخ العقد من جانب واحد. وتعلم عشاق فريق اتحاد طنجة أنه تم تسديد مستحقات الطاقم الفني وموظفي النادي إضافة إلى اللاعبين وتسوية رواتبهم الشهرية إلى حدود شهر غشت من سنة 2024, وهي الخطوة التي ستمكنهم من مواجهة التحديات الرياضية المختلفة التي تنتظرنا في الأشهر المقبلة.
كما تمت تسوية النزاعات المتعلقة باللاعبين والطاقم الفني أمام الفيفا، والتي كانت عائقا يمنع على الفريق التعاقدات، وكانت هذه الدعاوى تشكل على النادي إمكانية فرض عقوبات دولية، وبهذا يكون قد تم قطع الطريق على الإطاحة بسمعة النادي أمام الهيئات الدولية وتمت حماية مصالحه. كما ان اللاعبين والطاقم الفني أبدوا حساً عالياً بالمسؤولية وأظهروا بشكل واضح تمسكهم بألوان القميص الذي يدافعون عنه، وذلك بتضحياتهم التي قدموها للمساهمة في حل المشاكل المالية والرياضية للفريق.
وابلغت الشركة الرياضية لاتحاد طنجة لكرة القدم، بكل أمانة جماهير الفريق وكل من يحمل الفريق في قلبـه أنـه رغـم كل هذه التدابير الاستثنائية والمؤقتة لم نتمكن من حل سوى جزء بسيط من المشاكل العالقة والمتراكمة منذ فترة طويلة، كما أن التدخل العاجل والفوري جاء بعد ضغط قوي من أجل إنقاذ سفينة اتحاد طنجة ممثل المدينة من الغرق. ليبقى طريق اخراج الفريق من الوضعية الحرجة التي يمر بها حاليا طويلا وشاقا، بالرغم من ذلك تعلن الشركة للجميع التزامها بجعل أي إجراء مستقبلي سيكون لصالح فريق اتحاد طنجة وبطريقة مسؤولة واحترافية.
ليبقى التحدي لدى الشركة الرياضية لاتحاد طنجة لكرة القدم، استعادة مجد الفريق، مما يفرض حل كل النزاعات التي تعيق وتمنع الفريق من عقد التعاقدات لـــدى الجامعـــة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تبلغ قيمتها حوالي 38 مليون درهم، إضافة إلى بعض الملفات المحتملة التي لم نتعرف عليها لحد الآن سواء مع الفيفا أو الجامعة.
واعتبر البلاغ بان ما يلزم للحفاظ على التنافسية الرياضية للفريق، وذلك بتوفير أفضل ظروف التحضير والراحة للطاقم الفني واللاعبين، موجهة نداء الى الجماهير الوفية التي تساند الفريق في السراء والضراء لمزيد من الدعم للفريق ولجميع مكونات النادي خلال هذه المرحلة الحرجة التي ستقودنا بتكاثف كل الغيورين إلى النجاح بكل تأكيد، وسترفع نادينا مرة أخرى إلى المكانة التي يستحقها على الصعيدين الوطني والدولي.