أحال الوكيل العام للملك بمحكمة فاس شكاية تتهم مسؤولين بفريق المغرب الفاسي لكرة القدم بتبديد أموال عمومية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
و يعيش نادي المغرب الفاسي لكرة القدم على وقع مشاكل مالية وتسييرية خطيرة، وهو ما دفع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب لاتخاذ إجراءات قانونية للتحقيق في شبهات الفساد المالي التي تحوم حول النادي.
وقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية رسمية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك لفتح تحقيق في الشبهات المتعلقة بالفساد المالي الذي يتشتبه فيه إدارة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم.
وشرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في إجراء البحث بخصوص هذه الشكاية التي وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، حيث استدعت منسق الهيئة من أجل الإستماع إليه بخصوص ماورد في الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك يوم 19 فبراير الماضي، وطالبت من خلالها الهيئة بفتح تحقيق حول شبهات تتععلق باختلالات طالت مالية فريق المغرب الفاسي الرياضي، نظرا إلى تلقي المكتب المسير للنادي دعما ماليا عموميا، سواء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو من المجالس المنتخبة، علاوة على مداخيل الشركة التابع لها الفريق. وفق ما نشرته يومية الأخبار.
وكشفت الشكاية وجود شبهات فساد في تبديد أموال طائلة، نتيجة سوء التدبير وعدم الشفافية، وهو ما جعل الفريق يتخبط في مجموعة من المشاكل وصلت إلى حد العجز المالي وتراكم الديون.
