تتابع السلطات الولائية بجهة سوس ماسة مستويات التموين المحلي للأسواق بمختلف أقاليم الجهة، بكل من أكادير وتارودانت وتزنيت وطاطا وإنزكان أيت ملول واشتوكة أيت باها.
حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف المتدخلين لمناقشة الإجراءات الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز آليات المراقبة وحماية المستهلك، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وفي السياق نفسه، ترأس عامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، اجتماعا تنسيقيا مع كافة المتدخلين في القطاع بحضور ممثلي السلطات المحلية والأمنية، والمصالح اللاممركزة المعنية، مما شكل مناسبة للوقوف على وضعية التموين وتقييم مستوى مراقبة الأسعار وجودة المنتجات التي يزداد عليها الإقبال خلال هذه الفترة، بهدف ضمان تلبية حاجيات المواطنين طيلة شهر رمضان المبارك.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أنه، ورغم المؤشرات الإيجابية والمعطيات المطمئنة المستقاة من التحريات الميدانية التي أنجزتها مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بالعمالة، وكذا التقارير الواردة من السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ومندوبية الصناعة والتجارة، والمديرية الجهوية للانتقال الطاقي، والتي تفيد بتوفر مختلف السلع والمواد الأساسية بكميات كافية، فإنه يتعين إرساء آليات محكمة للتنسيق والتتبع على مستوى النفوذ الترابي، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة.
وشدد عامل الإقليم، على ضرورة التتبع المستمر والدقيق لوضعية تموين الأسواق المحلية ومستوى الأسعار، قصد رصد ومعالجة الاختلالات المحتملة في التموين أو في مسالك التوزيع بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، مع تكثيف عمل اللجان، لاسيما اللجنة الإقليمية واللجان المحلية المختلطة، ومختلف مصالح المراقبة المختصة، بما يضمن حضورا ميدانيا منتظما بمختلف الفضاءات التجارية ونقط البيع، وتغطية شاملة لمجال الإقليم، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين.
ودعا المسؤول الترابي إلى إشراك كافة المتدخلين في الجهود المبذولة، خاصة الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك، وتعزيز التواصل مع التجار والمهنيين من أجل ضمان انخراطهم في تفعيل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية، بما يكرس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية، ويعزز المنافسة الشريفة وحماية المستهلك.
وأكد العامل على ضرورة إحداث ديمومة على مستوى قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بالكتابة العامة للعمالة، قصد تنسيق التدخلات وتتبع تطور الأسعار ووضعية التموين بالأسواق، وتمكين المستهلكين وكافة الفاعلين المعنيين من وضع شكاياتهم عبر الرقم الوطني المختصر 5757، الذي تقرر العمل به ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر شعبان الجاري.
