أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الاتفاقيات الجماعية للشغل تشكل ركيزة أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة وتعزيز السلم الاجتماعي، مبرزًا أن المغرب التزم بعدد من التعهدات الدولية، وصادق على اتفاقيات في هذا المجال، إلى جانب ترسانة قوانين الشغل المعمول بها.
وأوضح السكوري، في جواب له خلال جلسة بمجلس المستشارين حول حصيلة الوزارة في مجال إبرام الاتفاقات الجماعية ودورها في تحسين شروط العمل، أن الحكومة الحالية، وبتنسيق مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، أحدثت جائزة خاصة بالاتفاقيات الجماعية للشغل، سيتم تنظيم دورتها الأولى خلال السنة الجارية.
وأشار الوزير إلى أن سنة واحدة فقط شهدت إبرام أكثر من 50 اتفاقية جماعية، في حين بلغ مجموع الاتفاقيات نحو 200 اتفاقية تهم آلاف الأجراء، مضيفًا أنه أشرف شخصيًا على توقيع عدد منها، تتضمن امتيازات مادية مهمة لفائدة الشغيلة، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل توزيع الماء والسياحة، مع التأكيد على مواصلة العمل لتوسيع نطاق هذه الاتفاقات مستقبلاً.
