قالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إن برنامج التدخل في السكن الصفيحي، تمكن خلال هذه السنة، من « تحسين الظروف المعيشية لـ9506 أسرة حتى متم شهر شتنبر من سنة 2025 ».
وتحدث الوزارة في عرض ستقدمه الوزير صبيحة اليوم في لجنة الداخلية، بمناسبة تقديم ميزانية وزارتها لعام 2026ـ عن « التوقيع على أربع اتفاقيات جديدة تهم معالجة وضعية سكن 15.307 أسرة قاطنة بدور الصفيح بتكلفة إجمالية تصل إلى 4,474 مليار درهم منها 683 مليون درهم كدعم مالي لهذه الوزارة ».
وقالت الوزارة، إنها ستواصل الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، والتي من شأنها تحسين وضعية ما يفوق 70.670 أسرة معنية بوحدات جاهزة أو وحدات في طور الإنجاز.
ومنذ انطلاق البرنامج سنة 2004 إلى متم شهر شتنبر من سنة 2025، تؤكد الوزارة أنه « تم تحسين ظروف سكن أزيد من 370.384 أسرة ، في حين أن ما يفوق 70.670 أسرة معنية بوحدات جاهزة أو وحدات في طور الإنجاز وحوالي 20.700 أسرة معنية بوحدات في طور الدراسة ».
وبخصوص التدخل في السكن المهدد بالانهيار، تمت معالجة ما مجموعه 2.074 بناية، وذلك حسب آخر التحيينات المنجزة في شهر غشت من سنة 2025، وفق الوزيرة، كما تم التوقيع على اتفاقيتين جديدتين منها اتفاقية تم التأشير عليها في هذه السنة والثانية في طور استكمال توقيعات باقي الشركاء المعنيين، حيث إن من بين مكوناتها معالجة وضعية سكن قاطني البنايات المهددة بالانهيار بتكلفة إجمالية قدرها 531 مليون درهم منها 123 مليون درهم كدعم مالي من الوزارة.
وتم أيضا، وفق نفس المصدر، « العمل على إعداد اتفاقيتين جديدتين تهمان معالجة الدور الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة وأصيلة، بكلفة إجمالية أولية تقدر بحوالي 81 ومساهمة من طرف هذه الوزارة تقدر ب 20,60 مليون درهم ».
وتحدث الوزيرة أيضا، عن « مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار الاتفاقيات التي توجد قيد التنفيذ، والتي من شأنها معالجة وضعية قطني ما يفوق 16.250 بناية مهددة بالانهيار ».
ومنذ سنة 2012، إلى متم شهر غشت من سنة 2025، تمت معالجة ما مجموعه 26.811 بناية من أصل 43.066 المتعاقد بشأنها.
وبخصوص برنامج العمل لسنة 2026، المتعلق بمعالجة السكن غير اللائق، تعتزم الوزارة « العمل على مواصلة تنزيل البرنامج الخماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح »، وقالت إنه « يتم حاليا إعداد مشروع اتفاقية من أجل معالجة ما تبقى من الأسر القاطنة بدور الصفيح على مستوى عمالة مراكش ».
كما يتم « العمل على اعتماد نمط إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية يتم تعبئتها من طرف المنعشين العقاريين بثمن تفضيلي عن طريق مبدأ طلبات إبداء الاهتمام appel à manifestation d’intéret، في معظم المناطق التي لازالت تعرف تواجد السكن الصفيحي.
وتتعهد الوزارة بـ »وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص »، و »اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كالية تمويلية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي ».
أما بخصوص محور التدخل في السكن المهدد بالانهيار، تخطط الوزارة إلى « العمل على تسريع وثيرة إنجاز الاتفاقيات المتعاقد بشأنها والمتواجدة في طور الإنجاز، مع الحرص على توفير
الاعتمادات المالية اللازمة ».
بالإضاقة إلى « العمل على وضع جيل جديد من الاتفاقيات على الصعيد الجهوية من أجل معالجة إشكالية البدايات المهددة بالانهيار، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون 94-12 ومرسومه التطبيقي »، ثم « تعميم عملية إحصاء البنايات المهددة بالانهيار على صعيد كافة جهات المملكة مع تدعيم هذا الإحصاء بدراسات تشخيصية وخبرات تقنية في هذا المجال ».
