في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي بتحسين أوضاع العمال الفلاحيين في المغرب، أعلن عن زيادة جديدة في الأجر اليومي لهؤلاء العمال، وهي خطوة جاءت في وقت حساس من تاريخ القطاع الفلاحي، الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الفلاحين والعمال الفلاحيين، كانت المطالب بتحسين الأجور من أبرز القضايا التي شغلت الساحة النقابية في المغرب، خاصة في المناطق الفلاحية التي شهدت العديد من الاحتجاجات، مثل إقليم اشتوكة آيت باها.
هؤلاء العمال، الذين يكدحون يوميًا في الأرض تحت ظروف مناخية قاسية، لا سيما في موسم الحصاد أو عند القيام بالأعمال الزراعية الشاقة، يواجهون تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب الأجور المنخفضة التي يتقاضونها.
الزيادة التي أُقرَّت تهدف إلى تحسين دخل العمال في القطاع الفلاحي وتخفيف معاناتهم الاقتصادية.
أسباب الزيادة في الأجر:
فبعد سنوات من ثبات الأجور، ووسط مطالبات متزايدة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، تأتي هذه الزيادة كخطوة لتحفيز العمال وحمايتهم من التأثيرات السلبية للتضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
مطالب عمالية:
ورغم هذه الزيادة التي تراوحت في بداية الأمر بين 5% في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي، إلا أن العديد من العمال الفلاحيين لا يزالون يعتبرون أن المبلغ الذي تم تحديده لا يوازي الجهد الكبير الذي يبذلونه في العمل الزراعي.
في إقليم اشتوكة آيت باها، على سبيل المثال، شهدت العديد من المناطق احتجاجات واسعة حيث طالب العمال بزيادة أكبر، نظرًا لأنهم لا يتقاضون سوى أجور ضئيلة لا تكفي لتغطية نفقات الحياة اليومية.
وشهدت هذه الاحتجاجات أيضًا مطالبات بتحسين ظروف العمل، مثل تأمينات اجتماعية وصحية أفضل، فضلاً عن توفير ضمانات ضد استغلال العمال من قبل بعض المشغلين في القطاع.
التحديات التي يواجهها العامل الفلاحي:يعمل معظم العمال الفلاحيين في ظروف قاسية، حيث يعانون من نقص الخدمات الأساسية مثل الإسكان الجيد، والمياه الصالحة للشرب، وظروف العمل التي قد تكون غير آمنة في بعض الأحيان.
ومن جهة أخرى، هناك أيضًا التحدي الكبير المتمثل في غياب التأمين الصحي والتقاعد، ما يجعل هذه الفئة من العمال عرضة لمخاطر صحية واجتماعية خطيرة.
قرار الحكومة:
وفي إطار التزامات الحكومة المغربية، تم اتخاذ قرار لزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي.
يحدد المرسوم الجديد الأجر اليومي في 93 درهمًا ابتداء من فاتح أبريل 2025، وهو ما يعكس جزءًا من التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة من العمال.
ومع ذلك، تبقى هذه الزيادة موضع جدل بين النقابات والعمال الذين يطالبون بالمزيد من التحسينات لضمان حياة كريمة لهم.
قرار الحكومة:
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس، 28 دجنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
هذا المشروع، الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يأتي تنفيذًا للالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف المبرم في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين.
ويشمل المرسوم زيادة قدرها 5% في الأجر في كلا القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، مع تحديد مبلغ 93 درهمًا عن يوم عمل ابتداء من فاتح أبريل 2025، في النشاطات الفلاحية.
