أثار تأكيد النقابات والحكومة على أن قرار الزيادة العامة في الأجور، من المرتقب أن يكون أحد مخرجات جلسات الحوار الاجتماعي الحالي، ولن يشمل القطاعات التي عرفت زيادة في الأجور خلال العامين الأخيرين، موجة غضب واسعة في صفوف الشغيلة التعليمية.
وكانت هذه الأخيرة تنظر إلى هذه المحطة بكثير من الشغف بهدف استكمال باقي النقاط العالقة التي ترتبط بالزيادة في الأجور، خصوصا في ما يتعلق بزيادة 500 درهم لفائدة المشتغلين بالتعليم الابتدائي والإعدادي أسوة بأساتذة التعليم الثانوي، الذين استفادوا منها حسب مهنيي قطاع التعليم.
مدهم بالشطر الأول من الزيادة والمحدد في 750 درهما، وفقا لتأكيداتهم، كما أنهم يتطلعون إلى زيادة إضافية في حال كانت القطاعات الأخرى ستستفيد منها؛ وذلك حتى “لا يظل أجر الشغيلة التعليمية الأدنى في سبورة أجور القطاع العام”.
