الدعم المباشر للأسر.. تناقضات احتساب “المؤشر” تحرِج الحكومة بالبرلمان

توجهت رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الاقتصاد والمالية، حول توقيف الدعم المباشر على عدد من الأسر الفقيرة.

وطالبت المجموعة بضرورة مراجعة المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين من الدعم المباشر، لأنها باتت تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
وأورد سؤال المجموعة “علاوة  على أن بعض العناصر  فيها -يضيف المتحدث ذاته- لم تعد تشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا تشكل قيمة مضافة، وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات، التي أصبحت في متناول أغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعار بعضها”.
وكشف المصدر ذاته، أن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك”. موردا “أن الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع. كما أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية”.
وتساءل سؤال المجموعة، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.