أدانت هيأة الجنحي تلبسي بالمحكمة الزجرية عين السبع قبل يومين سمسار محاكم، بأربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة، بالإضافة إلى تعويض طرفا مدنيا مدني لفائدة خمسة من ضحاياه، انتصبوا بعد علمهم باعتقاله.
وأوردت مصادر متطابقة لجريدة الصباح، أن المشكوك في أمره، الذي وجهت إليه تهم انتحال صفة نائب وكيل الملك والنصب وخيانة الأمانة، هدد بفضح المتورطين ممن تعاملوا معه، إذ لم يستسغ اعتقاله وإدانته بأربع سنوات ونصف سنة حبسا ، سيما أنه كان يحظى بمعاملة خاصة بمختلف المحاكم، وباعتباره مقاولا كلف بإنجاز مجموعة من الخدمات الفائدة المسؤولين بها.
وحسب الجريدة ذاتها، قضت المحكمة بتعويضات للضحايا الذين تقدموا بطلباتهم إلى المحكمة، إذ تراوحت بين ألفي درهم و 63 ألفا، بينما يحتمل أن ضحايا آخرين لم يتقدموا بشكاياتهم، بعد علمهم بإيقاف المعني بالأمر، في نونبر الماضي.
والمتهم الذي يشتغل في الآن نفسة مقاولا في مجال العقار، له علاقات واسعة راكمها من خلال تجربته في البناء، واستغلها في إيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لفائدتهم فأسقط في شركه العديد ممن كانوا يبحثون عن قناة توصلهم إلى أحكام مخففة والتوسط لهم لحل منازعاتهم.
