عكس ما يروح في كواليس المجالس المنتخبة، أن وزير الداخلية سيتوقف عن ملاحظة سارقي المال العام الذين حصلوا بطرق مشبوهة على الملايير من المديرية العامة للجماعات المحلية، فإن الأخبار القادمة من الوزارة الوصية تفيد بأن ملفات فساد جديدة في طريقها إلى محاكم جرائم الأموال، وأن موجة عزل ستقيل أكثر من 20 رئيسا قبل حلول موعد الانتخابات.
وأفادت مصادر جريدة الصباح، أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات رؤساء جهات و مجالس مدن كبرى ومتوسطة أقسم بأغلظ أيمانه انه “لي فرط يكرط”، وانه لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه، وأن العقاب سيكون شديدا لأن مهمة المنتخب ليست سرقة المال العام وجمع الثروات.
وقبل ذلك دافع لفتيت عن منتخبين كبار، ممن لا يضعون أيديهم على المال العام، والتزم بتنصيب محامين للدفاع عنهم في حال طلبوا من وزارة الداخلية ذلك.
