وقد اعتمدت المديرية، في تحرياتها، على تقارير من مؤسسات رقابية متعددة تبين تزايد عدد موظفي الجماعات المتابعين في عدد من القضايا، سواء الذين يعملون في الميزانيات المحلية أو في تدبير الصفقات، أو التسيير الإداري، وتدبير الموارد الجبائية والرخص الاقتصادية والمهنية..
وقد توصلت المصالح المركزية بحالات بعض المتابعين، منها متابعة مهندس متقاعد ورئيس جماعة إقليم بن سليمان، في قضية تدبير قطاع النظافة، وتقني التعمير متابع في ملف “مول 17 مليار” رئيس جماعة حد السوالم سابقا، وإدانة وكيل مداخيل جماعة بإقليم برشيد، وحالات أخرى متعددة لموظفين جماعيين من مختلف الدرجات، معروضة على القضاء.
وقررت مديرية الجماعات المحلية إطلاق جرد للوضعيات الإدارية والقانونية للموظفين، سواء المشتبه فيهم أو المتابعين في قضايا تتعلق بتدبير المال العام أمام القضاء، وذلك لمعرفة الخصاص الذي تعيشه الجماعات الترابية على مستوى الموظفين والكفاءات المتخصصة، في أفق تعويض الخصاص.
