شرعت وزارة الداخلية في اعتماد تضارب المصالح سببا لتوقيف الرؤساء وإحالتهم على القضاء الإداري، من أجل العزل.
وحسب يومية “الصباح” فإن أغلب المرشحين للمحاكمة ارتكبوا خروقات في تدبير عقارات الجماعات باختيار التفويت بالتراضي بدل نزع الملكية.
ويشكل هذا النوع من الخروقات إخلالا صريحا بمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.
