أفادت مصادر عليمة، أن مديرية الشؤون الانتخابية، التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، بدأت تشتغل على تصور جديد للتقطيع الانتخابي بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأفادت مصادر الأخبار، بأنه بعد تعيين الوالي حسن أغماري على رأس هذه المديرية، سيتم الحسم في المقترحات النهائية للتقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية ة المقبلة المقبلة التي ستكون ثالث انتخابات في ظل الدستور الجديد، والتي ستنبثق عنها حكومة «المونديال» التي يراهن عليها المغاربة.
وتشتغل وزارة الداخلية، أيضا على إعداد مسودات تتضمن المواد التي ستخضع للتعديل في القوانين الانتخابية، حيث من المنتظر أن يشرع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في عقد لقاءات تشاورية مع قيادات الأحزاب السياسية للاستماع إلى مقترحاتها ومطالبتها بمذكرات كتابية تتضمن التعديلات المقترحة.
