استنفرت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية لإعداد مذكرات مقترحاتها بخصوص تعديلات القوانين الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المقبلة لسنة 2026.
وتأتي خطوة وزارة الداخلية بعدما وجّه الملك محمد السادس، خلال عيد العرش الأخير، تعليمات للحكومة بشأن أولوية فتح النقاش حول الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها خلال السنة المقبلة، في موعدها الدستوري المحدد، وعلى أساس مراجعة مختلفة النصوص المنظمة لها قبل متم السنة الجارية.
