استنفر وزير الداخلية الولاة والعمال للسهر على التنزيل السليم للإصلاحات التي همت الضريبة على الأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.
وتسلط الدورية الضوء على المستجدات التي تضمنها إصلاحالجبايات المحلية، لكنها ركزت بشكل خاص على الرسم المتعلق بالأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري، والذي تردد كثيرا في الدورية، رغم أنها تتعلق بالإصلاح كله ما يعكس أهمية هذا الرسم بالنسبة إلى السلطة الوصية، خاصة أن تجاوزات وتلاعبات تشوب عملية استخلاصه.
وأوضحت مصادر يومية الصباح، أن الإصلاح الجديد أدخل تعديلات على طريقة احتساب الرسم، إذ اعتمد ثلاثة معايير لتحديد قيمته، إذ تتراوح بين 50 سنتيما للمتر المربع ودرهمين، إذا كانت هذه الأراضي غير المبنية توجد بمناطق لا تتوفر على التجهيزات الأساسية أو ضعيفة التجهيز وتتراوح بين 5 دراهم و 15 درهما ، إذا كانت في منطقة قريبة من التجهيزات الأساسية، وترتفع القيمة إلى ما بين 15 درهما و 30 إذ كانت هذه الأراضي قريبة من كل التجهيزات الأساسية أو جلها.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن هذه المعايير المعتمدة في تحديد قيمة الرسم على الأراضي، من شأنها أن تحدث بعض الليس لدى المكلفين بتحصيل هذا الرسم في تحديد قيمته، ما يفرض على سلطة الوصايا تتبع عن كتب عمليات التحصيل لتفادي أي تجاوزات او تلاعبات في هذا المجال.
بالموازاة مع ذلك ركزت الدورية أيضا على طلبات الإعفاء، سواء تلك المقدمة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أو بعده، إذ شددت على ضرورة التدقيق في شروط منح هذه الإعفاءات التي كانت تمنح في السابق دون وجه حق.
