لا تزال الجزائر تحصد الإدانات الدولية الواحدة تلو الأخرى بسبب سجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، الذي يتسم بالانتهاكات الممنهجة والمتواصلة.
صفعة الخارجية الأمريكية للنظام الجزائري
وبعد تقارير دامغة لخبراء أمميين فضحوا بالأدلة ممارسات القمع الميدانية للجزائريين، جاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ليشكل ضربة موجعة للنظام العسكري الجزائري، مؤكداً انغماسه في مسار استبدادي لا رجعة فيه.
ففي الوقت الذي يضاعف فيه النظام الجزائري محاولاته البائسة لاستجداء ودّ العواصم الكبرى، إلى حد عرضه التنازل المهين عن سيادة بلاده من أجل تغيير الموقف الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء، جاءت صفعة الخارجية الأمريكية لتعلن بوضوح أن هذا النظام أصبح فاقداً لأي مصداقية، بل وغير مؤهل للتعامل معه. إذ وضع التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2024 الجزائر في مصاف الدول المنبوذة، مصنفاً إياها مجدداً ضمن “الدول الفاشلة” التي لا تحترم مواطنيها ولا التزاماتها الدولية.
منذ مقدمته، رسم التقرير صورة حالكة السواد عن وضعية الحقوق والحريات في الجزائر، معتبراً النظام القائم من أكثر الأنظمة بطشاً في العالم، نظامٌ لم ينجُ من السقوط منذ 1962 إلا بفضل آلة قمعية دموية ومنظمة.
وأشار التقرير إلى وجود “معلومات موثوقة” بشأن اختفاءات قسرية، تعذيب، احتجازات تعسفية، انتهاكات صارخة لحرية الصحافة والتعبير، تقييد لحرية المعتقد، واتجار بالبشر بما فيه العمل القسري، فضلاً عن استهداف النقابيين والحقوقيين بالعنف والتهديدات.
قمع عابر للحدود
وحتى وإن سجل التقرير غياب حالات إعدام خارج القانون خلال سنة 2024، فإنه توقف عند حادثة لافتة تجسد مدى عبثية العدالة الجزائرية: إذ وُجهت للكاتب الفرنسي بوعلام صنصال تهم “الإرهاب” لمجرد تصريحات تاريخية أدلى بها لإحدى المجلات الفرنسية، فيما كان يواجه احتمال السجن المؤبد بتهم فضفاضة مثل “المساس بالمصلحة الوطنية” و”وحدة التراب الوطني”.
كما استعرض التقرير حالة الصحفية أميرة بوراوي، مثالاً صارخاً على خنق الإعلام المستقل، إضافة إلى متابعة مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة Le Provincial سابقاً، في قضيتين ملفقتين تتراوح اتهاماتهما بين “تكوين منظمة إجرامية” و”التجسس” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية”.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ وثّق التقرير طرد الصحفي فريد علّالات من الجزائر يوم 14 أبريل 2024، حيث جرى ترحيله قسراً نحو باريس دون أي مسوغ قانوني.
الأخطر من ذلك أن الخارجية الأمريكية أعربت عن قلق بالغ إزاء “القمع العابر للحدود” الذي مارسه النظام الجزائري من خلال محاولات اختطاف واغتيال لمعارضيه في الخارج، حيث نسبت إليه ما لا يقل عن 24 جريمة من هذا النوع بين 2020 و2024. كما أشار التقرير، ولو باقتضاب، إلى تزايد أعمال معاداة السامية واستهداف النشطاء الأمازيغ.
ورغم ثقل هذه الاتهامات، فضلت وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر التزام الصمت، لتكتفي بتلميع صورة السلطات عبر الترويج لمرسوم رئاسي يقضي برفع التحفظات عن اتفاقية “سيداو”، في محاولة بائسة لتلميع الوجه القبيح لنظام غارق في الاستبداد.
أما وكالة الأنباء الجزائرية (APS) فقد روجت لهذا القرار باعتباره “رداً سيادياً” على ما أسمته “حملات معادية”، متناسية أن العالم كله بات يرى الجزائر كما هي: دولة قمعية منهارة، تُكمم الأفواه وتطارد أبناءها حتى خارج حدودها.
