الحكومة تُجيب عن 30% فقط من أسئلة المُستشارين خلال دورة أكتوبر المنصرم

لم ترد الحكومة سوى على 317 سؤالا شفهيا ضمن 1020 سؤالا خلال دورة أكتوبر المنصرم، على مستوى مجمل الحصيلة الرقابية لمجلس المستشارين، خلال 14 جلسة عامة من ضمنها 95 سؤالا آنيا و222 سؤالا عاديا.

وركزت هذه الأسئلة، حسب محمد ولد الرشيد، رئيس المجلس، على قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (34 %)، ثم القطاع الاجتماعي بنسبة تُعادل حوالي (27 %)، فالقطاع الاقتصادي بنسبة تقارب (26 %)، من مجموع الأسئلة المطروحة، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (11 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (2 %).

وكشف ولد الرشيد، الثلاثاء، بمناسبة اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية 2021-2027، عن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة الذي بلغ ما مجموعه 739 سؤالا، أجابت الحكومة عن 302 سؤالا، تشمل أسئلة من دورات سابقة.

وأشار إلى أن مجموع الجلسات العامة المنعقدة خلال هذه الدورة، بما فيها جلسات التشريع وجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية والشهرية والجلسات الخاصة، بلغ ما مجموعه 34 جلسة عامة، بمجموع قارب 70 ساعة، استحوذت الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية وجلسات التشريع بما يزيد عن 85% من مدتها.