تم نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 24 مارس الجاري، ليصبح بذلك قاب قوسين أو أدنى من الدخول حيز التنفيذ.
ويشكل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الخطوة الأخيرة قبل الشروع في تطبيقه، حيث من المرتقب أن يبدأ العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، بعدما استوفى جميع مراحل التشريع الأساسية.
ووفقًا للعدد 7389 من الجريدة ذاتها، صدر الظهير الشريف رقم 1.24.35 بتاريخ 18 مارس 2025 لتنفيذ هذا القانون التنظيمي، ما يؤكد اقتراب دخوله حيّز التطبيق بعد سنوات من التأجيل.
وجاء نشر هذا القانون عقب فحص المحكمة الدستورية لمضامينه، حيث صرّحت المحكمة قبل أسبوعين بعدم وجود ما يخالف الدستور في نص القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
ويُعتبر دخول هذا القانون حيّز التنفيذ خطوة تاريخية، حيث ظل حبيس النقاش التشريعي منذ سنة 2016 بسبب عراقيل مختلفة، رغم أن دستور 2011 نص في فصله التاسع والعشرين على ضرورة تأطير الحق في الإضراب بقانون تنظيمي.
