كشفت الحكومة عن تفاصيل استراتيجيتها لضمان استدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي، وذلك في ردها على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سكينة لحموش.
وقد أكدت الحكومة التزامها بتنزيل هذا الورش الملكي، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام، ويمثل نقلة نوعية من مجرد آلية للدعم المالي إلى رافعة حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة عبر تبني سياسة القرب ومواكبة الأسر المستفيدة.
ولضمان ديمومة البرنامج، أعلنت الحكومة أن التكلفة السنوية للدعم ستصل إلى نحو 44.6 مليار درهم بحلول نهاية عام 2025، ويتم تأمين هذا التمويل الضخم عبر تعزيز موارد “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي”، والذي يعتمد في تمويله على المساهمة التضامنية على الأرباح والرسوم الجمركية على بعض الواردات، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مهمة من قانون المالية.
وشددت الحكومة، في جوابها الذي تناولته النائبة لحموش، على ضرورة إعادة هيكلة نظام الدعم الاجتماعي بناء على معايير الحكامة المالية والشفافية بحيت يستهدف البرنامج تعزيز مبادئ سياسة القرب من خلال إحداث تمثيليات ترابية ومواكبين اجتماعيين لمتابعة وضعية الأسر، والتركيز على تفعيل الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بالأم والطفل، لضمان تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق الإدماج الاقتصادي المستدام.
