صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، « في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين ».
ويتعلق الأمر بتنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية والمحددة نسبتها في 5%.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إقرار الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5% في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026 وفي النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026.
