صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وطريقة الإدلاء بها لإدارة الضرائب، وقدمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الدولية، وتعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل بين الشركات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات.
وأضاف الوزير أن المرسوم يحدد الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، والتي تساعد على تبرير أثمان التحويل المعتمدة من قبل الشركات في معاملاتها مع منشآت مرتبطة بها مباشرة أو غير مباشرة خارج المغرب، إضافة إلى كيفية تقديم هذه الملفات لإدارة الضرائب.
