صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر بتاريخ 19 ماي 2015، المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية.
وقد قدمت هذا المشروع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف المرسوم الجديد إلى تعزيز فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على النص التنظيمي السابق.
وتشمل هذه التعديلات توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، مع منحها صلاحية تحرير المحاضر بشأنها.
كما ينص المشروع على تحيين شروط التعيين في سلك الشرطة البيئية، وإعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية منبثق عن مخططات جهوية، إلى جانب تمكين مفتشي الشرطة البيئية من ارتداء زي نظامي خاص تحدد مواصفاته بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
