تسابق الحكومة الزمن لإرضاء الأساتذة قبل نهاية العطلة واحتمالية عودة الإضرابات من جديد، خصوصا في ظل الاحتقان والتوتر المستمر في القطاع منذ ما يزيد عن شهرين من الزمن المدرسي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة الحوار التي جمعت النقابات مع الحكومة الخميس الماضي، عرفت قبول الحكومة بعدد من مطالب الأساتذة وفي مقدمتها تجميد النظام الأساسي الموحد والبحث عن آلية قانونية لإقرار هذا التجميد إلى حين المراجعة والتعديل بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
كما علمت الجريدة أن الحكومة وافقت على الزيادة في أجور الأساتذة بأثر فوري مع بداية 2024، وتخصيص هذه الزيادات المرتقبة في الأجور ضمن مالية 2024، في حين لم يتم تحديد مبلغ الزيادة في الرواتب، إذ تم الاتفاق على الإعلان عن حجم الزيادة في جولة الحوار المرتقبة الأربعاء المقبل.
