رفضت الحكومة المغربية، للمرة الثانية على التوالي، فرض ضريبة على الثروة،وذلك ضمن التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة على مشروع قانون المالية الجديد واعتبرت فرق المعارضة أن فرض ضريبة على الثروة يعد “مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني” وإجراء لـ”تمويل التكاليف العمومية”.
وفي تبريرها لرفض هذا المقترح، أوضحت الحكومة أنها ماضية في الإصلاح الضريبي الذي سينتهي في 2025، وأنها سترى فيما بعد عدد الأشخاص الذين يربحون 100 مليون درهم، وأنها ستصوغ مقترحات بهذا الخصوص.ذ
وسبق أن أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “النقاش حول الضريبة على الثروة كان حاضرا منذ نهاية الثمانينيات وتم تكليف مجموعة من اللجان لتدارسه في العمق”، مشيرا إلى أن “هذا النقاش غير مرتبط بظرفية معينة وإنما بمسألة تأسيسه”.
وأضاف أن “كل الدراسات والتجارب التي طبقت في العديد من الدول أثبتت أن اللجوء إلى هذا التضريب يطرح مجموعة من الإشكالات”.
