تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب بمقترح تعديل على مادة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يهدف إلى إعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من رسوم الاستيراد، من يناير المقبل إلى غاية دجنبر من سنة 2027.
الفريق قال إن الإجراء من شأنه أن يسهم في إعادة ضبط أسعار اللحوم في الأسواق الوطني، لاسيما بعد الارتفاعات المطردة التي تشهدها في فترات متفرقة من السنة.
وفي جواب الحكومة على المقترح، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إنه يشاطر فريق الحركة الشعبية نفس المساعي في بحث حلول تمكّن من خفض أسعار اللحوم البيضاء في الأسوق المغربية إلى أقصى حد ممكن وجعلها ملائمة لقدرات المواطنين الشرائية.
غير أن هذا الإجراء يضيف لقجع في أشغال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، سينعكس سلبا على مربي الدواجن المغاربة، لافتا إلى أن مجهودات يجب أن تبذل في سلسلة الدواجن، بما يساهم في استقرار الأسعار، حسب قوله.
