دافع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عما سماه “التدابير العملية”، التي تبتغي “ضمان السلامة المهنية للأطر الصحية”، خصوصا في أقسام المستعجلات.
وأوضح التهراوي، الاثنين، خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب، أن هذه التدابير تندرج ضمن إطار تنظيمي متكامل، مشيرا إلى أنه “تم إصدار دورية وزارية سنة 2025 تؤكد على التزام كل مؤسسة صحية بتطبيق مقتضيات الحماية القانونية والتنظيمية للأطر الصحية”.
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الدورية “تلزم المسؤولين بعدد من الالتزامات؛ من بينها ضمان بيئة عمل آمنة وكريمة لكل مهنيي الصحة، والتنسيق المستمر مع السلطات الأمنية لضمان تدخل فوري وحازم في حالات العنف أو التهديد، والمتابعة القضائية للمعتدين على الأطر الصحية، فضلا عن توفير المواكبة القانونية والنفسية والطبية للضحايا من مهنيي الصحة”.
